قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي 2.3 في المئة في العام الحالي مع تعافي الامارة من اثار الازمة العالمية.

وأنهت أزمة الائتمان العالمية طفرة يقودها قطاعا النفط والعقارات في دولة الامارات العام الماضي، بينما أدت مشاكل الديون لتباطؤ التعافي الاقتصادي في 2010.

والمهيري أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي، الذي قال ان من المرجح أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة متواضعة تبلغ 0.5 في المئة هذا العام بعدما انكمش 0.9 في المئة في 2009 وذلك بفضل انتعاش التجارة الخارجية.

والبيانات الرسمية للناتج المحلي الاجمالي لدبي عن عام 2009 ليست متاحة. وتقدر مساهمة الامارة في اقتصاد الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بحوالي 32 في المئة.

وفي فبراير شباط عندما كانت السوق متأثرة بحالة من عدم اليقين تحيط بمجموعة دبي العالمية، توقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الاجمالي للامارة 1.3 في المئة في العام الحالي. وحقق اقتصاد دبي نموا حقيقيا بنسبة 5.7 في المئة في 2008.

وتسهم دبي مركز التجارة الذي يركز على القطاع العقاري بحوالي 80 في المئة في التجارة غير النفطية للامارات. وقفزت صادرات الامارة 46 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع مستواها قبل عام بينما حققت عمليات اعادة التصدير والاستيراد نموا في خانة العشرات.

لكن حالة القلق مازالت مستمرة بشأن ديون شركات مهمة أخرى مثل دبي القابضة. وتستحق على دبي وشركاتها شبه الحكومية ديون بحوالي 30 مليار دولار في 2011 و2012.

ومازال نمو الائتمان الاماراتي ضعيفا نتيجة تعرض البنوك لديون دبي وهذا هو السبب الرئيسي الذي يضع اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك في مركز متأخر عن اقتصادات سائر الدول الخليجلية المصدرة للنفط.

وقال المهيري أيضا ان عدد سكان دبي يتزايد بينما يبلغ معدل البطالة 0.8 في المئة فقط في المدينة المشهورة بمشروعاتها الطموح مثل انشاء جزر صناعية على شكل نخيل.